تحية طيبة للباحثين والدارسين وأعضاء هيئات التدريس والقراء وكل من يهمه الأمر
حقيقة لا أعرف من أين أبدأ بالتحديد لكن عندما تستشعر أن الأمر جد خطير وترى أن المال العام يذهب بطريقة ترفضها المنطقية بكافة أشكالها وأساليبها، حتى بدأت أؤمن بأنها سرقة علناً وبياناً وفي واضحة النهار.
هذه المقدمة تضعني وإياكم في تساؤل مفاده: هل وصلنا إلى هذه الدرجة من السذاجة حتى أصبح المال العام محط وفرصة للسرقة والنهش بكل وسيلة ممكنة؟ وبالرغم من ذلك كعادتنا نسميه بتسميات رنانة بها كل البراءة والوداعة، فنسميه البحث العلمي ودعم البحث العلمي في وطننا العربي!!!
وفي واقع الأمر نحن نقوض بنية البحث العلمي ونهدم كافة طرق الإفادة من مخرجات بحوثنا العلمية والتي يغلب عليها رداءة الحال وسوء المآل في معظم الحالات.
دعوني أختصر وألخص الفكرة لعلي أصل بكم إلى سبب هذه التدوينه والتي حتى هذه اللحظه أعيش حالة من الإستغراب في وضعنا وحالنا العربي حيال ذلك. وأنا لا أزعم أنني الوحيد الذي تبنى هذا التساؤل بل هناك الكثير ممن تناوله في العالم الغربي، حتى على صعيد عالمنا العربي، لكن أرتأيت أن أثيرها مرة أخرى لعلي أوفق في عرضها وتجاذب أطرافها معكم.
في عالمنا العربي بين الفينة والأخرى نسمع النداءات والصيحات والشعارات للإلتفات تجاه دعم البحوث العلمية وتشجيعها، ولا يخفى عليكم أن هناك توجها إلى هذا الجانب من قِبل بعض الدول العربية والتي خطت خطوات جرئية في هذا المجال، صحيح أنها ليست بالمنشود ولكن هناك حراكا يبشر بخير. ما يهمنا هنا هو المخرجات المرتبطة بشكل كبير بالمدخلات وبالذات في الجانب المالي أو الاقتصادي للبحث العلمي، فما يحتاجه البحث من تمويل ودعم مالي في أغلب الاحيان تقوم به مؤسسات الدولة لعدم مقدرة الأفراد تحمل أعباءه المالية ولربما التنظيمية. هذه الاموال المدفوعه هي من خزينة الدولة والتي في المقام الأول موجهة للشعب، وفي بعض الدول هي من جيوب أفراد الشعب الذين يدفعون الضرائب للتوفير مستلزمات الحياة التكافلية الرغدة. لذا سأقصر حديثي على البحوث المموله والمدعومة من قٍبل مؤسسات الدولة والتي تتلقى التمويل من خزينة الدوله أو من جهات خيرية أو أفراد أثروا الجانب الخيري في دعم البحث العلمي بما يعرف مثلاً بالكراسي البحثية والتي ملأت جامعاتنا وبالذات في مملكة الخير المملكة العربية السعودية، وسأستثني من نقاشي البحوث الممولة تمويلاً شخصياً أو من قبل جهات أو مؤسسات خاصة وتستهدف أغراضا خاصة أو تجارية.
بالمثال تتضح الصورة: لو أفترضنا أن بحثا ما يمثله الرمز (ص) هذا البحث قام به (ع، ق، ل، ب) وقد تم تمويله من قبل الجهة (س) بمبلغ مثلاً (100.000) ريال سعودي شملة كافة تكاليف هذا البحث (كما يقال من طقطق إلى سلام عليكم)، خرج هذا البحث الرائع بتلك النتائج المذهلة وكان فيه سبق علمي وبراءات اختراع وجوائز عالمية ندوات ولقاءات صحفية مطولة ولربما اصبح (ع، ق، ل، ب) حديث الساعة والمجالس بسب هذا البحث (ص). بطبيعة الحال البحث نشر في أشهر المجلات العلمية (م) على المستوى العالمي ودخل أكبر المراصد وقواعد البيانات العالمية. كل هذا الإنجاز والإبداع وما زالت التكلفة تزيد وترتفع ولربما وصلت التكلفة للإستفادة من مخرجات ومن نتاج ذاك البحث تصل إلى عشرة أضعاف قيمة تمويله السابقة (100.000) ريال سعودي، لذا قد نجد العذر في توقف حركة البحث العلمي وبتر الصلات بين مستجدات البحوث العلمية. دعونا نفسرها رياضياً:
تكلفة (ص)= 100.000 ريال سعودي
نشر البحث في المجلة العلمية العالمية الشهيرة (م) على أقل تكلفة = 1000 دولار
هذه التكلفة يأخذها الناشر من الباحثين تحت مسمى رسوم ادارية شاملة مثلاً اجراءات التحكيم والاخراج وغير ذلك.
قيمة الأشتراك في هذه المجلة (م) الشهيرة كمتوسط 1500 دولار سنويا بالنسبة للمؤسسات للنسخة الورقية
قيمة الاشتراك في هذه المجلة(م) الشهيرة كمتوسط 1000 دولار سنويا بالنسبة للأفراد للنسخة الورقية
قيمة الاشتراك في قاعدة بيانات (ي) تحوي النصوص الكاملة للمجلة (م) لا يمكن تحديدها مسبقاً لكونها تعتمد اسلوب الرسم مقابل الضغط (per-click) فمثلاً قيمة الاطلاع على مستخلص الدراسة يختلف عن قيمة الاطلاع على كامل الدراسة ويختلف ايضاً عن حفظ الدراسة أو طباعتها. لكن دعونا جدلاً نفترض أن قيمة الاشتراك مقطوعة بمبلغ قدره 50.000 ريال سنوياً
ولنفترض أن قيمة (ص) فقط في صورة إلكترونية في شكل بي دي اف PDF على أقل قيمة متوقعة 70 دولار بحيث يمكن شراؤها من قبل الناشر بالنسبة للفرد وليس للمؤسسة.
لنحسب الان في غضون سنة واحده فقط من تاريخ نشر الدراسة (ص):
إذا افترضنا أن لدينا خمسة جهات مهتمة في المجال الموضوعي ل (ص) في نطاق جغرافي معين مثلا المملكة العربية السعودية ولتكن مثلاً ثلاث مكتبات وجهتين حكوميتين على اقل تقدير لنبدأ الان:
النسخة الورقية مازالت تخضع للتقديس في مجتمعنا
ستكون كالتالي: 5*1500= 7500 دولار
الاشتراكات في القاعدة (ي) حتماً لكوننا اصلاً لا نطبق الائتلافات و التضامنات بين المكتبات وغيرها من الجهات
ستكون كالتالي: 5*50.000= 250.000 دولار
لنفترض أن لدينا عشرين شخصاً في المملكة العربية السعودية مشتركين كأفراد في (م) على أقل تقدير
ستكون كالتالي: 20*1000= 20.000 دولار
ولنفترض في أسوأ الاحوال أن عدد من قاموا بشراء (ص) كنسخة الكترونية في المملكة العربية السعودية خمسون شخصاً
ستكون كالتالي: 50*70= 3500 دولار
المجموع كالتالي: 7500+250.000+20.000+3500= 281.000 دولار
وبالريال السعودي= 281.000*3.75= 1.053.750 ريال سعودي
افترض جدلاً أن المدة اكثر مثلاً لمدة ثلاث سنوات كم سيكون المبلغ؟؟؟
إذن مقابل الافادة من بحث واحد ممول في الاساس من خزينة الدولة أو مما ذكرت آنفاً عشرة اضعاف التكلفة الاساسية للبحث (ص)، من الذي يدفعها في المقام الاول؟ (المواطن) نعم أنه المواطن وابن البلد فتمويل البحث في المقام الاول لخدمة هذا المواطن ولربما كان المواطن مساهم فيه بمبلغ ما كضرائب أو غير ذلك. كل تلك التكلفة كان يمكن اختزالها بمبلغ لا يتجاوز العشرة ألف دولار ـ في أغلى وافضل المجلات العلميةـ مقطوعة اضيفت لقيمة تكلفة البحث. ذاك الخيار هو إتاحة البحث في المجلة العلمية (م) تحت نظام الوصول الحر.
صحيح أن المبلغ أعلاه ليس كله من أجل الإطلاع على تلك الدراسة (ص)، ولكن لا ننسى أن قيمة تمويل (ص) بـ 100.000 ريال سعودي ليست جميعها من اجل كتابة البحث في شكل مقال او بحث بل شملت نواحي ادارية وتقينة وتنظيميه وغير ذلك.
أنا لست هنا أبالغ في التقديرات أو الاحتمالات أو الوضع، فأسعار المجلات واشتراكاتها بكافة موضوعاتها متاحة على الانترنت، رسوم الاشتراك في القواعد ومراصد البيانات من لدن المزودين أيضاً متاحة، هذا هو الواقع وهذا ما يعرف بالتكلفة العائدة والمترتبة.
يبقى أن أعيد القول إن الوصول الحر هو حق المواطن و الخيار الشعبي، ناهيك عن كونه أصل واساس في توطيد البحث العلمي وتيسير سبل الوصول إلى المعلومة. متى نعي أن البحث العلمي ما جعل إلا ليُقرأ ويستفاد منه، فهو قائم في الاساس على الاتصال العلمي، فلماذا نجعل التكلفة العائدة على كاهل الفرد والمواطن بينما هو في الأساس مساهم في تكلفة الانتاج.
أختم بقولي إن الوصول الحر هو حق المواطن ودليل المواطنة، وأتمنى أن يكون هذا من بين مواثيق المعرفة البشرية وليكن ذلك تحت شعار (الوصول الحر: ميثاق المواطن).
هذه المقدمة تضعني وإياكم في تساؤل مفاده: هل وصلنا إلى هذه الدرجة من السذاجة حتى أصبح المال العام محط وفرصة للسرقة والنهش بكل وسيلة ممكنة؟ وبالرغم من ذلك كعادتنا نسميه بتسميات رنانة بها كل البراءة والوداعة، فنسميه البحث العلمي ودعم البحث العلمي في وطننا العربي!!!
وفي واقع الأمر نحن نقوض بنية البحث العلمي ونهدم كافة طرق الإفادة من مخرجات بحوثنا العلمية والتي يغلب عليها رداءة الحال وسوء المآل في معظم الحالات.
دعوني أختصر وألخص الفكرة لعلي أصل بكم إلى سبب هذه التدوينه والتي حتى هذه اللحظه أعيش حالة من الإستغراب في وضعنا وحالنا العربي حيال ذلك. وأنا لا أزعم أنني الوحيد الذي تبنى هذا التساؤل بل هناك الكثير ممن تناوله في العالم الغربي، حتى على صعيد عالمنا العربي، لكن أرتأيت أن أثيرها مرة أخرى لعلي أوفق في عرضها وتجاذب أطرافها معكم.
في عالمنا العربي بين الفينة والأخرى نسمع النداءات والصيحات والشعارات للإلتفات تجاه دعم البحوث العلمية وتشجيعها، ولا يخفى عليكم أن هناك توجها إلى هذا الجانب من قِبل بعض الدول العربية والتي خطت خطوات جرئية في هذا المجال، صحيح أنها ليست بالمنشود ولكن هناك حراكا يبشر بخير. ما يهمنا هنا هو المخرجات المرتبطة بشكل كبير بالمدخلات وبالذات في الجانب المالي أو الاقتصادي للبحث العلمي، فما يحتاجه البحث من تمويل ودعم مالي في أغلب الاحيان تقوم به مؤسسات الدولة لعدم مقدرة الأفراد تحمل أعباءه المالية ولربما التنظيمية. هذه الاموال المدفوعه هي من خزينة الدولة والتي في المقام الأول موجهة للشعب، وفي بعض الدول هي من جيوب أفراد الشعب الذين يدفعون الضرائب للتوفير مستلزمات الحياة التكافلية الرغدة. لذا سأقصر حديثي على البحوث المموله والمدعومة من قٍبل مؤسسات الدولة والتي تتلقى التمويل من خزينة الدوله أو من جهات خيرية أو أفراد أثروا الجانب الخيري في دعم البحث العلمي بما يعرف مثلاً بالكراسي البحثية والتي ملأت جامعاتنا وبالذات في مملكة الخير المملكة العربية السعودية، وسأستثني من نقاشي البحوث الممولة تمويلاً شخصياً أو من قبل جهات أو مؤسسات خاصة وتستهدف أغراضا خاصة أو تجارية.
بالمثال تتضح الصورة: لو أفترضنا أن بحثا ما يمثله الرمز (ص) هذا البحث قام به (ع، ق، ل، ب) وقد تم تمويله من قبل الجهة (س) بمبلغ مثلاً (100.000) ريال سعودي شملة كافة تكاليف هذا البحث (كما يقال من طقطق إلى سلام عليكم)، خرج هذا البحث الرائع بتلك النتائج المذهلة وكان فيه سبق علمي وبراءات اختراع وجوائز عالمية ندوات ولقاءات صحفية مطولة ولربما اصبح (ع، ق، ل، ب) حديث الساعة والمجالس بسب هذا البحث (ص). بطبيعة الحال البحث نشر في أشهر المجلات العلمية (م) على المستوى العالمي ودخل أكبر المراصد وقواعد البيانات العالمية. كل هذا الإنجاز والإبداع وما زالت التكلفة تزيد وترتفع ولربما وصلت التكلفة للإستفادة من مخرجات ومن نتاج ذاك البحث تصل إلى عشرة أضعاف قيمة تمويله السابقة (100.000) ريال سعودي، لذا قد نجد العذر في توقف حركة البحث العلمي وبتر الصلات بين مستجدات البحوث العلمية. دعونا نفسرها رياضياً:
تكلفة (ص)= 100.000 ريال سعودي
نشر البحث في المجلة العلمية العالمية الشهيرة (م) على أقل تكلفة = 1000 دولار
هذه التكلفة يأخذها الناشر من الباحثين تحت مسمى رسوم ادارية شاملة مثلاً اجراءات التحكيم والاخراج وغير ذلك.
قيمة الأشتراك في هذه المجلة (م) الشهيرة كمتوسط 1500 دولار سنويا بالنسبة للمؤسسات للنسخة الورقية
قيمة الاشتراك في هذه المجلة(م) الشهيرة كمتوسط 1000 دولار سنويا بالنسبة للأفراد للنسخة الورقية
قيمة الاشتراك في قاعدة بيانات (ي) تحوي النصوص الكاملة للمجلة (م) لا يمكن تحديدها مسبقاً لكونها تعتمد اسلوب الرسم مقابل الضغط (per-click) فمثلاً قيمة الاطلاع على مستخلص الدراسة يختلف عن قيمة الاطلاع على كامل الدراسة ويختلف ايضاً عن حفظ الدراسة أو طباعتها. لكن دعونا جدلاً نفترض أن قيمة الاشتراك مقطوعة بمبلغ قدره 50.000 ريال سنوياً
ولنفترض أن قيمة (ص) فقط في صورة إلكترونية في شكل بي دي اف PDF على أقل قيمة متوقعة 70 دولار بحيث يمكن شراؤها من قبل الناشر بالنسبة للفرد وليس للمؤسسة.
لنحسب الان في غضون سنة واحده فقط من تاريخ نشر الدراسة (ص):
إذا افترضنا أن لدينا خمسة جهات مهتمة في المجال الموضوعي ل (ص) في نطاق جغرافي معين مثلا المملكة العربية السعودية ولتكن مثلاً ثلاث مكتبات وجهتين حكوميتين على اقل تقدير لنبدأ الان:
النسخة الورقية مازالت تخضع للتقديس في مجتمعنا
ستكون كالتالي: 5*1500= 7500 دولار
الاشتراكات في القاعدة (ي) حتماً لكوننا اصلاً لا نطبق الائتلافات و التضامنات بين المكتبات وغيرها من الجهات
ستكون كالتالي: 5*50.000= 250.000 دولار
لنفترض أن لدينا عشرين شخصاً في المملكة العربية السعودية مشتركين كأفراد في (م) على أقل تقدير
ستكون كالتالي: 20*1000= 20.000 دولار
ولنفترض في أسوأ الاحوال أن عدد من قاموا بشراء (ص) كنسخة الكترونية في المملكة العربية السعودية خمسون شخصاً
ستكون كالتالي: 50*70= 3500 دولار
المجموع كالتالي: 7500+250.000+20.000+3500= 281.000 دولار
وبالريال السعودي= 281.000*3.75= 1.053.750 ريال سعودي
افترض جدلاً أن المدة اكثر مثلاً لمدة ثلاث سنوات كم سيكون المبلغ؟؟؟
إذن مقابل الافادة من بحث واحد ممول في الاساس من خزينة الدولة أو مما ذكرت آنفاً عشرة اضعاف التكلفة الاساسية للبحث (ص)، من الذي يدفعها في المقام الاول؟ (المواطن) نعم أنه المواطن وابن البلد فتمويل البحث في المقام الاول لخدمة هذا المواطن ولربما كان المواطن مساهم فيه بمبلغ ما كضرائب أو غير ذلك. كل تلك التكلفة كان يمكن اختزالها بمبلغ لا يتجاوز العشرة ألف دولار ـ في أغلى وافضل المجلات العلميةـ مقطوعة اضيفت لقيمة تكلفة البحث. ذاك الخيار هو إتاحة البحث في المجلة العلمية (م) تحت نظام الوصول الحر.
صحيح أن المبلغ أعلاه ليس كله من أجل الإطلاع على تلك الدراسة (ص)، ولكن لا ننسى أن قيمة تمويل (ص) بـ 100.000 ريال سعودي ليست جميعها من اجل كتابة البحث في شكل مقال او بحث بل شملت نواحي ادارية وتقينة وتنظيميه وغير ذلك.
أنا لست هنا أبالغ في التقديرات أو الاحتمالات أو الوضع، فأسعار المجلات واشتراكاتها بكافة موضوعاتها متاحة على الانترنت، رسوم الاشتراك في القواعد ومراصد البيانات من لدن المزودين أيضاً متاحة، هذا هو الواقع وهذا ما يعرف بالتكلفة العائدة والمترتبة.
يبقى أن أعيد القول إن الوصول الحر هو حق المواطن و الخيار الشعبي، ناهيك عن كونه أصل واساس في توطيد البحث العلمي وتيسير سبل الوصول إلى المعلومة. متى نعي أن البحث العلمي ما جعل إلا ليُقرأ ويستفاد منه، فهو قائم في الاساس على الاتصال العلمي، فلماذا نجعل التكلفة العائدة على كاهل الفرد والمواطن بينما هو في الأساس مساهم في تكلفة الانتاج.
أختم بقولي إن الوصول الحر هو حق المواطن ودليل المواطنة، وأتمنى أن يكون هذا من بين مواثيق المعرفة البشرية وليكن ذلك تحت شعار (الوصول الحر: ميثاق المواطن).
