التقييم ظاهرة صحية، تهدف إلى سبر أغوار الواقع المعاصر للتعرف على نقاط القوة والضعف، لتنتج في النهاية معالجة قويمة لنقاط السلب وتعزيز لنقاط الإيجاب. قبل فترة قصيرة طالعتنا ويبومتركس – مركز قياسات صفحات الويب- التابع لوزارة التعليم بأسبانيا، تقيماً لمدى إتاحة المعلومات على صفحات الشبكة العنكبوتية. ولقد كانت معايير التقييم إجمالاً تركز على مبدأ الوصول الحر إضافة إلى معايير إدارة المحتوى من حجم الموقع وقابلية الإفادة والروابط العائدة على الموقع وتوافر مقومات البحث والتنظيم والإتاحة للمعلومات في الموقع. حيث كانت الجامعات هي الحقل الأول للتقييم في ضوء تلك المعايير، وحظيت مواقع جامعتنا السعودية على مستويات متأخرة للبعض منها على المستوى العالمي، أما على المستوى الإقليمي فقد حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى على مستوى جامعات الشرق الأوسط والمركز( 637 )على المستوى العالمي، وتبعاتها جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثامن عشر على الصعيد الإقليمي و المركز (2789) على الصعيد العالمي.
حالياً فالحقل الثاني للتقييم كان من نصيب مواقع الالكترونية للمستشفيات والمراكز البحثية في العلوم الصحية على الشبكة العنكبوتية. وقد تبوأت مواقع المستشفيات والمراكز البحثية في المملكة العربية السعودية على مراتب متقدمه في هذا المجال على الصعيدين العالمي والإقليمي. حيث جاءت وفقاً للترتيب التالي:
| موقع المركز | الترتيب على مستوى الشرق الأوسط | الترتيب على المستوى العالمي |
| مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال ومركز الأبحاث | 1 | 125 |
| الشؤون الصحية بمستشفى الحرس الوطني | 7 | 866 |
| المركز السعودي لزراعة الأعضاء | 14 | 1849 |
ولقد دخل ضمن هذا التقييم ما يقارب من 17261 موقعاً للمستشفيات في مختلف أنحاء العالم، وكان عدد مواقع المستشفيات في المملكة 73 موقعاً. أما من حيث المعايير التي أتبعت في عملية التقييم فقد كانت نفس المعايير السابقة الذكر مع مراعاة وضعية المستشفيات ومراكز المعلومات من حيث نوع وكم المعلومات المقدمة.
ومما لا شك فيه، فإن تواجد مثل هذه التقييمات تحت مضلة الوصول الحر والإتاحة للمعلومات بصورة مجانية أصبح ضرورة عصرية. خصوصاً بعد أن أصبحت حركة الوصول الحر حركة عالمية في كافة المجالات، وأخذت الطابع الرسمي في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة، حيث أقرت تلك الحركة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي وصادقه رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش في نهاية عام 2007.
من هنا نبارك للقطاعات الصحية في مملكتنا الحبيبة هذا التقدم وهذا الاستشعار المُسبق بأهمية الوصول الحر للمعلومات خاصة الصحية منها، على خلاف نظيرتها في القطاع التعليمي وبالذات التعليم العالي. ما يؤكد الحرص الداؤب لدعم حركة البحث العلمي في القطاع الصحي، حيث أظهرت أخر الأبحاث المعتمدة على قياس النشاط البحثي في مجال العلوم الصحية والحيوية، أن الباحثين من المملكة حازوا على أكبر عدد في نشر المقالات العلمية في مجال العلوم الصحية والحيوية على صعيد العالم العربي.