أحدث تقرير لبـيـتر سوبر عن التقدم في الوصول الحر Open Access
يعتبر بيتر سوبر (Peter Suber) هو أكثر المشجعين لحركة الوصول الحر, وفي كل سنه يكتب تقريراً شاملاً عن الوصول الحر في تسعه محاور ليغطي جميع الأحداث المتعلقة بالوصول الحر من سياسات الممولين وسياسات الجامعات نحو الوصول الحر. هذا تقرير ملخص لأسوأ وأفضل عشرة أحداث في عالم الوصول الحر في عام 2010م.
أسوأ ما حصل في عام 2010م :
10- معارضه خطه المكتبة البريطانية لتقديم الوصول الحر لأرشيف صحفها التاريخية من قبل جيمس موردوخ بحجه أن ذلك لا يفيد العمل.
9- تقديم مشروع القانون (HR 5704) في مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في عام2005م ومرة أخرى في عام 2010م, من قبل ممثل الجمهوريين في بنسلفانيا والذي يتضمن منح الكلية لدى الأكاديميات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية حق الطبع وتحويل حقوق الطبع بكتابتهم العلمية إلى الناشرين.
8- المطالبة بالحصول على حق الطبع " لستون هينج " والمطالبة بتخفيض الأرباح المتعلقة بمكتبات التصوير التي تبيع صور الأثريات.
7- مشروع القانون الذي يتضمن إصلاح حقوق الطبع أمام البرلمان التشيكي والذي رسم من قبل وزارة الثقافة دون أي تدخل من قبل أصحاب المصلحة الآخرين.
6- استخدام المكتبة الوطنية السويدية لمبالغ التحويل العام لتحويل الكتب الخاضعة لـ الملكية العامة Public Domain إلى شكل رقمي, ومن ثم يبع النسخ الرقمية بدلاً من إتاحتها بشكل حر.
5- سوء استخدام المعلومات في مجال الاتصالات وقيادة خمس الباحثين الذين خضعوا للدراسة في هذا المجال وذلك لغرض استبعاد البحث المتعلق بالتقدم بسبب مشاكل حق الطبع, وأن الثلث قد تجنب محاور البحث التي تتضمن قضايا حقوق الطبع وتجبر الآخرين على البحث عن الموافقة قبل مناقشة أو نقد أعمال حقوق الطبع.
4- معظم دوريات الوصول الحر لا تستخدم التراخيص المفتوحة,والمتمثلة في 81 % من الدوريات الموجودة في DOAJ والتي لا تستخدم التراخيص الممنوحة من قبل Creative Common والفشل في تحقيق فوائدها الممكنة من خلال معظم المجموعة المتعلقة بالوصول المفتوح الأخضر.
3- طلب الجمعية الألمانية للتعليم العالي لسياسة "حقوق الطبع الصديقة للتعليم والعلوم" والتي تضع حماية حقوق الطبع في مقدمه التعليم والعلوم وتلغي الزامات الوصول الحر.
2- توظيف العلماء البريطانيين لبحث تسرب النفط بموجب عقد يمنعهم من نشر بحثهم أو المشاركة مع العلماء الآخرين أو التحدث حول بيانات التي يجمعونها وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة كما طلب منهم أن يحتفظوا بتلك البيانات حتى في مواجهه أوامر المحكمة في حال قرر العلماء البريطانيين التصدي لتلك الأوامر.
1- مطالبة الجمعية النفسية الأمريكية لجلسة استماع مجلس الشيوخ التي تتطلب الوصول العام للبحث الممول من قبل الحكومة, حيث يمكن أن يخالف ذلك مذكرة الرئيس أوباما في ديسمبر 2009م المتعلقة بشفافية الحكومة وتأكيد أن وجود مصلحة حقيقة في وضع مصالح ناشروا القطاع الخاص أمام مصالح البحث الخاص بالباحثين, حتى بالنسبة للوكالات الحكومية والتي تعتبر رسالتها تتضمن تقدم البحث ووضع المصلحة العامة في البداية.
أفضل ما حصل في عام 2010م :
10- تصريحات نيلي كروز نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية المؤثرة و الدقيقة في دعم الوصول الحر و البيانات الحرة ، من خلال موقفها الذي يمكن أن يؤثر على السياسة و تغيير الآراء ذات الصلة .
9- البيت الأبيض الخاص بأوباما و دفعه للوكالات التنفيذية و الدوائر ذات الصلة لتعزيز و تقوية سياساتها الخاصة بالمشاركة في البيانات و جمع التعليقات العامة من خلال خطة توسع سياسة معهد الصحة الوطني (NIH) عبر الحكومة الفدرالية .
8- فتح باب المشاركة في البيانات في عصر تضخم العلوم .
7- إلزام مجلس ولاية واشنطن لكليات المجتمع و الكليات الفنية (SPCTC) بالوصول الحر الأخضر الذي يغطي البحث الممول من قبلهم في 34 مؤسسة في التكتل .
6- تغطية 38 مؤسسة بسبع سياسات وصول حر مجاني وخالي من قيود النشر .
5- مجلس مؤتمر كندا يصدر تقريراً يدعو فيه لدعم الوصول الحر للبحث الممول من قبل الحكومة الكندية .
4- إعادة تقديم قانون الوصول العام للبحث الفدرالي (FRPAA) في جلسة الكونغرس رقم 111 حيث حصل على موافقة لعرضه على مجلس النواب في عام 2010م و مجلس الشيوخ في عام 2009م .
3- تعبير جامعة كاليفورنيا عن عدم تحملها لـ 400% زيادة في السعر المتعلق بموقعها من خلال ترخيص مجموعة النشر Nature و استخدام قدرتها التي لا يمكن منافستها ، و خاصة ضد الناشر و احتوائها من خلال التأثير الذي لا يمكن للمؤسسات الصغيرة إلا أن تستجيب له و التصرف الحاسم لدعم مصالح البحث ، و الباحثين ، و المؤسسات العاملة في مجال البحث ، و عدم ترك الناشرين بأن يكونوا اللاعبون الوحيدون في هذه اللعبة و الذين يناضلون من أجل حقوقهم ذات الصلة.
2- تبني تكتلThe EUR-OCEANS European Network of Excellence بالإلزام بالوصول الحر ( الذي يغطي 29 منظمة في 29 دولة ) و تبني التكتل لأكبر إلزام بالوصول الحر بالنسبة للمنظمات غير تلك المتعلقة بالجامعات كخطوة رائدة يمكن أن تحفز الآخرين لاتخاذ خطوات أكبر في هذا المجال .
1- إلزام 38 منظمة تمويلية جديدة بالوصول الحر في 17 دولة بالإضافة إلى إلزامات الوصول الحر الأخضر في الجامعات الذي بلغ من 72 إلى 105 في 15 دولة أكبر دليل باهتمام مؤسسات البحث بالمشاركة في المعرفة أمام اهتمامات المعرفة المغلقة .
