مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الأسكندرية

مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الأسكندرية

أطلق المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بمكتبة الإسكندرية مشروعاً رقمياً جديداً يحمل اسم «مستودع الأصول الرقمية» (دار) وهو نظام لإنشاء وحفظ المحتوى الرقمي بمكتبة الإسكندرية.
وأعلنت الدكتورة نهى عدلي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة أن مستودع الأصول الرقمية يقدم لمستخدميه مجموعة من الكتب المرقمنة في مختلف المجالات، وأنه يوجد حاليا أكثر من 29.217 كتابا و 30.126 صورة متاحة من خلال الرابط
(http://dar.bibalex.org/)

حيث يمكن الاطلاع على جميع الكتب التي لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية كاملةً. أما الكتب الخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، فيسمح للمستخدم بالاطلاع على 5% فقط من الكتاب، كما يمكن الاطلاع على تلك الكتب في المكتبة، من خلال النسخ المطبوعة الموجودة بها. وتوجد إمكانية للبحث في محتوى جميع الكتب، ويجري العمل حاليا على تطوير أداة النشر لتوفير مزيد من الأمن فيما يتعلق بالكتب الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية.
ويعد هذا المشروع خدمة فائقة لطلاب العلم والباحثين والأكاديميين حيث يتمكن الزائر للموقع من الاطلاع على نسخة كاملة من الكتاب على هيئة (بي دي إف) لتمكنهم من القراءة والطباعة ما يوفر عليهم مشقة البحث عن الكتب، ويتمكن الزائر لمكتبة الإسكندرية من الاستفادة بإمكانية طباعة الكتب بالكامل.
وذكرت الدكتورة نهى عدلي أن هذا النظام يعمل كمستودع متجانس لحفظ وأرشفة جميع أنواع المواد التي تتم رقمنتها بالمكتبة، أو تلك التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى، وهو يتيح الوصول إلى المجموعات الرقمية من خلال البحث على الإنترنت والاستعانة بأدوات التصفح. ومن أبرز أهداف مستودع الأصول الرقمية أيضا إدارة عملية الرقمنة آليا وضمها للمستودع.
ومن المميزات التي يوفرها الموقع للباحث أنه يمكن أن يقوم بالبحث من خلاله عن أي مادة علمية أو وثائقية مكتوبة أو مصورة في مجالات علمية مختلفة، منها مجال العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع والنفس والفلسفة والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا، أو كتب ومراجع في الأدب والبلاغة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والرياضيات والمجموعات الخاصة والديانات والمعارف العامة والدوريات والخرائط والموضوعات المتعلقة بالسلام، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والفقر، والسكان، وحرية الصحافة والاتصالات، والحفاظ على التراث، والتعليم، والملكية الفكرية وحقوق النشر والماركات التجارية والتصميمات وبراءات الاختراع، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي، والنمو الاقتصادي، والإرهاب.
ويمكن لزائر الموقع الاستفادة من البحث عن مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية؛ إذ يضم الموقع أنواعا مختلفة من الوسائل السمعية والبصرية. وتغطي المواد السمعية والبصرية موضوعات متنوعة: تعليمية، ودينية، وثقافية، وسياسية، وتسجيلية، وسينمائية. فضلاً عن تسجيلات لجميع المؤتمرات والحفلات الموسيقية والفنية والمعارض التي تتم في مكتبة الإسكندرية. ويقدم الموقع طريقة مبسطة للبحث، حيث يمكن لمستخدم الموقع البحث عن ضالته عن طريق استخدام كلمة مفتاحية أو البحث بالموضوع أو باسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو الناشر أو سنة الإصدار أو رقم الإيداع أو رقم استدعاء الكتاب من مكتبة الإسكندرية.
وصرح الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بأن أهمية المشروع تكمن في حمايته للتراث الفكري والثقافي، مؤكدا أن المكتبات الرقمية ضرورية لتشكيل مستقبل الدول النامية، حيث إنها تقضي على المعوقات الاقتصادية التي تحول دون نشر المعرفة على نطاق واسع، كما أن المشروع يمكن أن يسهم كذلك في الترويج للثقافات الشرقية، وبالتالي التقريب بين الحضارات المختلفة، خاصة أن 20 لغة مثّلت الكتب التي تم الانتهاء منها إلى الآن.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط، 30/1/2008

تصنيف الجامعات وفق دورهم في الوصول الحر

تناقلت بعض صحفنا المحلية خبر تصنيف الجامعات الذي أظهرته ويبو ماتريكس (Webometrics)، وما حضيت به بعض جامعتنا السعودية في قائمة التصنيف. قد يبدوا من الوهلة الأولى أن هذا التصنيف يختص بتصنيف العالمي المعني بالتقييم للجامعات من خلال تقييم البنية التحتية والإنتاج الفكري لأعضاء هيئة التدريس وكذلك الإسهام العلمي للمؤسسات الأكاديمية في الحركة التنموية من أمثال القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة.

بيد أن حقيقة الأمر أن هذا التصنيف يعتمد معايير مغايرة عن ما سبق ذكره، لكن بلا أدنى شك أنها نتاج ما سبق من المعايير. وهذه المعايير تختص في المقام الأول بتقييم دور الجامعات في المبادرات الوصول الحر وكذلك الوصول الالكتروني للمنشورات العلمية وغيرها من المواد الأكاديمية، ذلك كما ورد في موقع ويبو ماتريكس. وقد نص الموقع في تعريفه للتصنيف المتبع أن الهدف ليس لتصنيف المؤسسات الأكاديمية بل لتقييم مواقع تلك المؤسسات من خلال إتاحة محتواها على الشبكة العنكبوتية. بالإضافة إلى مجموعة من المعايير الأخرى المتبعة في عملية تصنيف مواقع الجامعات على الصعيد العالمي مثل البحث من خلال موقع الجامعة على الشبكة العنكبوتية.

أما عن المعايير المتعلقة بالوصول الحر والاتصال العلمي وهي الهدف من التصنيف وعمق القنينة، فلقد أتخذ بعض المقاييس التي تساعد في قياس مدى تكامل تلك المعايير وعلى سبيل المثال مقياس الحجم للموقع والشكل ومدى تأثيره على قابلية الاستفادة والاستخدام للموقع. بالإضافة إلى أن التركيز كان على المخرجات العلمية للمواقع الجامعية مثل الأوراق المحكمة والمشاركات في المؤتمرات والرسائل الجامعية وإتاحتها. وقد روعي في المعايير مدى توافر المكتبات الرقمية والمقررات الدراسية وثائق حلقات النقاش و قواعد البيانات من خلال موقع الجامعة. بالإضافة إلى تكامل مصادر المعلومات والبيانات المقدمة من خلال الموقع، وسهولة الوصول إلى تلك المعلومات من خلال وجود محرك بحث محلي و خريطة الموقع Site Map أو توافر محركات البحث العامة مثل جوجل أو ياهو. وقد تم الاعتماد على بعض المؤشرات في قياس تكامل تلك المعايير، والتي هي الحجم - أو إن صح التعبير- كم الصفحات التي يمكن استرجاعها من خلال محركات البحث العامة مثل جوجل. أيضاً الروابط التي تشير إلى موقع الجامعة (inLinks) من خلال استخدام محركات البحث التي توفر تلك الخدمة. وقياس مدى توافر الملفات وكمها في موقع الجامعة مثل ملفات (doc. pdf . ppt . ps). وأخيراً مدى توافر الأوراق العلمية والرسائل الجامعية المتاحة على شبكة العنكبوتية والتي تشير إلى إنتاج أفراد الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وغيرهم، وقد استخدم جوجل سكولار من أجل اقتطاف تلك المعلومات.

من نافلة القول أن الوصول الحر أصبح حركة عالمية لنشر المعرفة والاتصال العلمي، بل وهاهو يثبت كمعيار لتقييم الجامعات على المستوى العالمي. و هنا لفته ينبغي أن تراعى في هذه الحركة حول ما دور جامعاتنا السعودية بل العربية في مجال الوصول الحر؟ وماذا قدمت تلك الجامعات للوصول الحر؟. قبل فترة وجيزة كنا في نقاش حول تصنيف جامعتنا السعودية على المستوى العالمي، وقد كانت في مؤخرة السباق العلمي، واليوم نحن ما زلنا نكبوا ونتعثر في سباق الصدارة بل حتى في سباق الوجود.

لذلك ينبغي أن نشحن الهمم لمواكبة العالم في مجال التمييز الأكاديمي والعلمي من حيث دعم الوصول الحر وتنمية مقوماته في أوساطنا العلمية. ولعل المدونة قد سجلت قصب السبق على المستوى العربي، لاستحثاث الهمة والنهوض إلى القمة.

لذا أرجوا من كل قارئ أن يتصفح المدونة جيداً ليتعرف على الوصول الحر عن كثب ويتعرف على دوره في الحركة العلمية والثقافية.

مــؤتــمـــر المـــــكــــتبات فــي العــــــصــر الـــرقــــمـــــي

تحتضن كرواتيا المؤتمر الدولي للمكتبات في العصر ( LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE ) الرقمي لعام 2008 في الفترة ما بين 2-7 من شهر جون/ حزيران. المؤتمر يعقد سنوياً ويركز بشكل أساس على التحديات والتغيرات التي تطرأ في بيئة المكتبات وأنظمة وخدامات المعلومات في العالم الرقمي. وكعادة المؤتمرأن يقسم اهتماماته إلى نطاقين، كان في هذا المؤتمر من نصيب أولاً التعليم والتدريب في المكتبات الرقمية، والنطاق الثاني في مجال المراجع في البيئات الرقمية.
أترككم مع محاور المؤتمر وتغطيته الموضوعية:

Part I. Education and training in digital libraries

In a relatively short period of time, spanning less than two decades or so, digital libraries became a global phenomenon, characterized by an accelerated, explosive growth. Digital libraries are a subject of great many activities worldwide. These include diverse practical applications, research and development (R&D) on many fronts, continuing innovation, policy formulations, management changes, and more. A number of fields are involved, among the most prominent being information science, librarianship, and computer science.
Considerable and rapidly growing amounts of funds are spent on practical applications in building and operating a variety of digital library collections, components and service and on R&D in digital libraries. Many commercial enterprises are providing digital resources and software for digital libraries. This all creates demands for well educated and trained professionals in these areas.
However, the education and training for digital libraries is most often based on apprentiship and practical courses and conferences without receiving the same attention (and resources) of digital libraries applications and other areas mentioned. A number of institutions are teaching digital libraries modules and courses, or beginning to, and struggling with this relatively new and volatile educational area. Many practitioners are finding it hard to learn more and to keep up.
The goal of the first part of LIDA 2008 is to explore efforts, concepts and ideas related to education and training of professionals, dealing with the academic quality standards and practical training requirements for digital libraries and in variety of fields and contexts related to knowledge, values and skills needed for digital librarians. The general aim is to help further development of current efforts, as well as development of frameworks within which diverse efforts could be compared, evaluated, and improved.

Contributions are invited covering the following topics (types described below):

• knowledge, values and skills of the digital librarian to be reflected in educational offerings
• conceptual frameworks and methodological approaches to digital library education

• instructional design, development, and evaluation of programs of study and specialization for digital librarians in a variety of schools and on different levels – existing and proposed
• convergence and place of digital library education in broader curricula of library and information science, computer science, and other fields; impact of digital library education on other parts of the curriculum
• examples of good practices of specific courses (or sequence of courses)and programs related to various aspects of digital libraries and digital library technology; examples of various modes of delivery
• continuing education and training in digital libraries oriented toward practicing professionals
• student evaluation of digital library education, as well as expectations and perceptions of professionals in continuing education courses and efforts
• international aspects and cooperative opportunities in digital library education
• banchmarking and evaluation of educational and training programs in digital libraries
• cultural and social elements in digital library education.

Part II. Reference in digital environments

As access to electronic information through library Web pages has proliferated in recent years, an increasing number of libraries have added digital reference assistance to their list of user services. E-mail reference has become an expected venue for asking reference questions, having been included among the suite of information services for over 20 years. Live chat reference services are relatively new-comers, but have already been successfully operating for over 10 years. Information seekers are increasingly turning to virtual reference (also known as digital reference) for the anonymity and convenience of remote access and for the extended hours of operation, since many services operate 24/7/365. An increasing number of libraries and information centers are now experimenting with Instant Messaging, Text Messaging (SMS), and other emerging modes for offering reference services to increasingly tech savvy library users. Web 2.0 applications are opening new vistas for digital library services including reference blogs and wikis. Digital reference desks are appearing in virtual worlds such as Second Life. Although the proliferation of these alternative methods for service delivery highlights the need for research focused on understanding users and staff behavior and impact on issues of satisfaction and success, their assessment poses new challenges for researchers.

The goal of the second part of LIDA 2008 is to explore the totality of the virtual reference environment (including live chat, e-mail, IM, and Web 2.0 reference initiatives) and its relationship to digital libraries. Special attention will be on the evaluation of virtual reference services from a variety of research perspectives and approaches. The general aim is to concentrate on scholarship that increases our understanding of the needs, interests, and experiences of users as well as librarians/information providers in the context of virtual reference.

Invited are contributions (types described below) covering the following topics:

• evaluation of various modes of digital library services
• application of theories and models in study of users and use of virtual reference
• application of theories and user information needs assessments for design and development of digital reference systems
• assessment of the decision making process for users who choose virtual reference over other modes (e.g., face-to-face, phone)
• advantages and disadvantages of different virtual reference modes
• the role of knowledge databases in digital reference
• sustainability and cost-effectiveness of virtual reference services
• evaluation of virtual reference consortia and comparison of service models
• benchmarking service quality and development of evaluation standards in virtual reference
• evaluation of advantages and disadvantages of different virtual reference modes
• assessment of the quality of interpersonal communication in virtual reference
• studies of accuracy and efficiency in virtual reference
• explorations of question negotiation in virtual environments
• issues in archiving digital reference questions.

رقمنة كتاب في 13 دقيقة

أنتجت شركة Qidenus Technologies ماسح ضوئي لرقمنة الكتب ذي جودة وسرعة عالية بناءً على ما ورد في موقع الشركة. هذا الماسح الضوئي يستطيع رقمنة خمسة الى سبعة كتب في خلال ساعة(أي بما يعادل 1500 ورقة في الساعة)، وبالطبع طريقة العمل ألية من حيث التقليب والمسح، بحيث لم تعد هناك الحاجة الى إستئصال أورق الكتب ونزع الغلاف والتجليد بل اصبحت تتم ألياً.
كما أن الشركة تقدم الاستشارات والحلول في مجال التحول الرقمي، وبالذات في المراحل الاولى للمشاريع الرقمية التي تتمثل في الرقمنة والمعالجة الرقمية للمواد.

الرقمنة الان أصبحت توجه عالمي، وقد تحسنت الوسائل المساعدة في مثل هذه العمليات، حيث اصبح الان أستخدام تقنيات 3D الابعاد الثلاثية لاستنساخ المواد. ومن نافلة القول أن هناك الكثير من التجارب التي اثبتت نجاحها في هذا السياق على الصعيد العالمي. بيد أن التسؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ماذا بعد التحويل الرقمي، أليس هناك إجراءات ووسائل لابد من الأخذ بها؟ بطبيعة الحال هذه الاسئلة هي بؤرة البيئة الرقمية التي نحن بصددها، بل نحن أصبحنا في منظومتها.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية

من صحيفة الوطن السعودية:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس بأن " نظام مكافحة جرائم المعلوماتية "أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل " الشخص " و " النظام المعلوماتي " و" الشبكة المعلوماتية " و " البيانات " و "الجريمة المعلوماتية ".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.

هــــل لـــــــــنـــــــــا الــــــــــــحـــــــــــــــــق

اليوم هو تسأول أطرحه له جانب من الاهمية في الاتصال العلمي وبالذات عبر بوابة الوصول الحر. هذا التسأول مفاده هو:
هل يحق لنا - طلاب، باحثين، أكاديمين، علماء، محققين، وغير ذلك- أن نطلب بأن تتاح المعلومات لنا بصورة الوصول الحر، من دون أي تكاليف مالية مترتبة علينا كباحثين عن المعلومة؟
العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وحتى الخاصة تمول مجموعة من الابحاث وتتكفل بكافة نفقاتها، وفي نهاية المطاف يستأثر على تلك المعلومات من قبل جهات تسعى للربح المادي من وراء تلك البحوث (وأقصد هنا جهات النشر التجارية). وللأسف حتى خدمة تلك المعلومات من خلال قنوات النشر تلك تكون ضعيفة وبالذات في مجتمعتنا العربية، فلا تجد عمليات تكشيف ولا أستخلاص ولا ترجمة لما ينشر في العديد من الدوريات التجارية. وتجد أن الجزء الاكبر من عبء تنظيم المعرفة ملقى على جهات معينة من أمثلتها المكتبات ومراكز المعلومات. ومن ثم ماذا؟ تلمس ارتفاع اسعار الاشتراك في تلك الدوريات، تأخر في الأعداد، نقص في النسخ المتوافرة في المكتبات، رداءة في نوعية الورق مما يؤدي الى سرعة تلف النسخ الورقية، بين الفينة والاخرى تغير في حجم الدورية وعدم الالتزام في حجم ثابت لذا فسترى عمليات التركيم التي تحصل في المكتبات صعبة جداً. ناهيك عن التكاليف المترتبة بعد شراء وصول تلكم الدوريات الى المكتبة فمنها على سبيل المثال التكاليف المضافة لتكشيف وفهرسة الدوريات، أعمال التركيم والتجليد والصيانة، المساحات للحفظ، وغير ذلك الكثير مما لو حسبته المكتبات لدخلت في حسابات ليس لها بداية ولا نهاية.
ماذا عن المستفيد من الباحثين والعلماء والاكاديميين والطلاب، فكم هو صعب عندما يبدأ في البحث عن المعلومة وإستخراجها من مضانها من بين تلك الكتل الورقية، وتلك الجبال العاتيه من المجلدات، وما هو أدهى وأمر الوصول إلى الدوريات في المكتبات، فمن بين تعقيدات الاتاحة الى التشتت الجغرافي، إلى قلة وضعف الضبط الببليوجرافي، وندرة الخدمات المعلوماتية كالتكشيف والاستخلاص، وضائلة بل إن صح التعبير إنعدام خدمات الاعلام كالاحاطة الجارية او البث الانتقائي للمعلومات، وغير ذلك مما لا يسعني ذكره. كل هذا وغيره الكثير أدت بلا محالة لتكون عوائق وعقبات في مسار البحث العلمي والتعليم والبناء المعرفي المجتمعي.
ولو قارنا ما سبق ذكره مع ما قد يقدمه الوصول الحر من خدمات لعلمنا أننا نحجم عن فاتحة في تنمية الحركة العلمية في مجتمعتنا، فلو قسنا ما سبق على سبيل مثال مع الاتاحة لوجدنا كافة المعلومات بضغطة زر Finger -press هي بين أيدينا، ولو تعقبنا موضوع الخزن فالقضية قد لا تستوعب مجرد قرص ممغنط أو خادم Server . بخلاف مزايا أخرى هي من أولويات البحث العلمي مثل الفورية والمشاركة المتبادلة والتقاسم المعرفي.
دعوة للكل أن يفكر ملياً في ماذا قد يسهم الوصول الحر في الحركة العلمية والاتصال العلمي، بل وحتى في حياتنا اليومية. ولننظر ما أدركه الغرب من الاهتمام الجم بحركة الوصول الحر وما بذلوه من أجل تسييره ودعمه.
وقبل الختام أدعوا الناشرين التجاريين أن يكونوا هم أول الداعمين لحركة الوصول الحر فهي باب خير لهم، ولينظروا إلى تجارب الناشرين في العالم الغربي الذين كانوا من بين الراعين والداعمين للوصول الحر. والنماذج في ذلك كثيرة.

الجامعات الغربية تبدأ تدريس مقررات متخصصة عن الوصول الحر

يقوم كثير من أقسام ومدارس المكتبات وعلم المعلومات في هذه المرحلة بتطوير المقررات الدراسية الخاصة بالمجال، وذلك مواكبة للتطورات الحادثة على المستوى التقني والمجتمعي. وفي هذا السياق، فقد بدأ بعض الجامعات الغربية في تدريس مقررات متخصصة عن "الوصول الحر". ومن نماذج ذلك جامعة بريتيش كولومبيا. المقرر المعني على الرابطة التالية:
libr 559K: topics in computer-based information systems: OPEN ACCESS -1
http://www.slais.ubc.ca/COURSES/coursdes/libr/libr559k.htm

رموز و دلالات على خارطة الوصول الحر

هل تعرف ماذا تعني هذه الرموز في بيئة الوصول الحر؟

لعله من الجيد أن يكون لديك المعرفة بهذه الرموز لأنها أصبحت شائعة الاستخدام على الشبكة العنكبوتية، ومن الجيد أيضاً أن يعي الشخص فحواها لكي يستطيع التعامل مع محتوى الموقع الذي يجد فيه تلكم الرموز. لهذا فقد أحببت أن اعرض معاني تلك الرموز بصورة مقتضبة وميسرة. فبسم الله أبداء:

أولاً هذه الرموز هي عبارة عن تراخيص مقننة لتعامل مع المحتوى الذي يتعامل معه المستفيد، حيث تحدد أطر الاستفادة وتوثيق المعلومة ونقلها وكذلك استثمارها في النواحي التجارية وغيرها.

هذه التراخيص تحت مسمى تراخيص الإبداع المشاع إذا أخذت الترجمة بالمفهوم تجاوزاً ويقابلها في اللغة الانجليزية (Creative Commons License) وهي صادرة بميثاق Massachusetts-chartered 501(c)(3) tax-exempt charitable corporation .

ولذا فقد اعتمدت مجموعة من الرموز التي تشير الى مفاهيم في بيئة الوصول الحر، ولعلي أستعرضها في عجالة معكم، وهي كما يلي:

(ملاحظة هامة: بسب عدم ظهور شكل الرمز وذلك لسبب تقني في المدونة حبذا لو يتم الرجوع الى الصفحة التــــــــــاليه ، مع العلم أن الرموز رتبت بناءً عليها)

Attribution: الإسناد

هذا الرمز يعني أن يعطي مالك[1] العمل[2] الحق للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض وأداء العمل ذي الحقوق المحفوظة، على شريطة إسناد العمل وأعتماده على منشئ العمل.

Noncommercial: ليس للأغراض التجارية

هذا الرمز يعني ترخيص من مالك العمل للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض وأداء العمل للآخرين ، ولكن ليس للأغراض التجارية.

No Derivative Works : أعمال غير قابلة بالتصرف[3] فيها (أي بمعنى الإضافة أو التغيير فيها كما يكثر القول لدينا "منقول بتصرف")

الترخيص من مالك العمل بنسخ وتوزيع وعرض وأداء العمل للآخرين، ولكن على أن يتم الأخذ بالعمل حرفياً أي بشكله الأصلي دون التصريف أو التعديل فيها. أي وفقاً للعمل الأصلي.

Share Alike : قابل للتصرف

الترخيص من مالك العمل للآخرين بتوزيع الأعمال الاشتقاقية أو المتصرف بها أساسا، وهذا الترخيص لابد أن يكون مطابقاً لترخيص الذي استقى منه المالك أعماله.

هذه التراخيص يمكن الحصول عليها وإضافتها إلى الموقع أو المدونة بعد تحديد طبيعة الموقع المراد إدراج التراخيص عليه. للحصول على التراخيص من خلال الرابــــــــــــــط التــــــــــالــــــــــــي.

بالنسبة للعالم العربي فالوضع إلى ألان (حتى وقت تاريخ كتابة المدونة) غير مرضي فليس هناك إدراج لأنظمة الوصول الحر في العالم العربي، وليس هناك ترجمة أو مشاركة عربية. يوجد إشارة في الموقع إلى مشروع بريادة (مؤسسة![4]) أبو غزاله للملكية الفكرية بإنتاج تراخيص الإبداع المشاع في الأردن، ومشروع بإدارة زياد مرقا.

قبل الختام هناك نقطتان أود التنويه إليهما:

· لا يعني استخدام التراخيص التنازل عن الحق الفكري للعمل، على العكس هو حماية للعمل بأسلوب علمي وميسر لمالك العمل.

· متى يا عالمنا العربي تستيقظ، ألا ليت شعري يا آمتـــــــــــــــــــــي.

---

[1] تم استخدام لفظ مالك بحيث تعني من يملك الحقوق الفكرية للعمل، فقد يكون المالك هو المؤلف أو قد يكون مؤلف مشارك أو قد يكون مترجم أو قد يكون مصمم أو موسيقار أو مغني الخ...

[2] يدخل من ضمن مفهوم كلمة العمل كافة الأعمال الإبداعية مثل الأبحاث، اللوحات الفنية، الأفلام، الموسيقى الخ...

[3] يدخل من ضمن مفهوم التصرف الترجمة والتصحيح اللغوي والإضافة إلى العمل.

[4] حقيقة لا أدري كونها مؤسسة أو وكالة أو غير، ذلك لذا وجب التنويه.

المستودع الرقمي لجامعة كالفورنيا

من مدونة بيتر سابر

المستودع الرقمي (العلمي) لجامعة كالفورنيا حوى عن ما يربوا من خمسة ملايين وثيقة. جميع محتواه مجاني ويمكن الوصول اليه من خلال المستودع وكذلك موصف توصيف كامل (اي ان صح التعبير مفهرس وفقا لنموذج الميتادتا).
كم المحتوى في المستودع حين كتابة المدونة بلغ 5,438,228 وثيقة.
تحياتي للكل وبالذات ابو العربي

بوابة اليونسكو لبرمجيات المصادر المفتوحة

بوابة اليونسكو لبرمجيات المصادر المفتوحة والمجانية:

ويقدم من خلالها روابط لبرامج تنظيم وادارة المكتبات. والبوابة معززة بشرح مبسط حول البرمجيات يقدم من خلاله الهدف من البرامج والجهة المتعهدة بتطويره وإنتاجه. يتيح الموقع أيضاً إمكانية تقييم البرمجيات من خلال رابط التصويت على البرنامج.

الموقــــــــــــــــــــع جدير بالزيارة والاطلاع على محتواه

الوصول الحر على مسرح اليوتيوب

بعض مقاطع الفيديو المستقاة من موقع اليوتيوب حول موضوع الوصول الحر:

BioMed Central's authors and editors discuss the benefits of open access publishing

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
A conversation with Sydney Verba, Director of Harvard University Libraries and professor of political science, and Charles Nesson, Professor of Law.
http://blogs.law.harvard.edu/openacce...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Chris McManus, a researcher at UCL, describes why research needs to be openly shared

سباق العملاقة في ميدان الوصول الحر

يبدوا أن رحى الإتاحة والوصول الحر بدأ ينحوا لاجتياح أشكال كانت مستعصية من منظومة أوعية المعلومات. وأصبح قبوله لدى الأوساط العلمية وغيرها من الناشرين مثلاً التجاريين بشكل أوسع وأكثر عقلانية. فما نبرئ بين الفينة والأخرى حتى نسمع بإنظمام دار نشر إلى قائمة داعمي الوصول الحر، واصطباغها بلون من ألوان الوصول الحر ذي الدلالات على تطبيق مفهوم الوصول الحر (إما المسير انسجاما مع المفهوم أو المسير جزئياً). ولعل التركيز كان واضحاً على ناشري الدوريات العلمية، لكن ما يجدر الإشارة له ألان هو أن الكتب لم تعد بمعزل عن فكرة الوصول الحر (والسير انسجاما أو تدريجيا أو جزئياً). فما جوجل بوك ومبادرته الجريئة في رقمنة كم كبير من الكتب وتعاون عدد من المكتبات في ذلك، إلا إيذاناً لإنبلاج مفهوم جديد لمفهوم الإتاحة. وفي الطرف الآخر مايكروسوفت عملاق البرمجيات وأنظمة التشغيل هو الآخر عندما ينحو في السير بذكاء لتعامل مع الناشرين والمؤلفين للكتب لإتاحة الكتب عن طريق الانترنت وبالضوابط المحكمة، لتجنب فوهة المدفع التي وجهت ضد جوجل إلا دلالة على الإيمان بجدوى الإتاحة المجانية مبدئيا ومن ثم الانخراط الجزئي تحت مظلة الوصول الحر. أما عن مبادرة الوصول الحر الذي أئتلاف المحتوى المفتوح فهو يمثل سيناريو أخر منسجم مع أهداف الوصول الحر المطلق، ومتحاشياً الكثير من القضايا المثارة حول حقوق الطبع. ويبدو أن الإتلاف يخطو خطى واثقة في مجاله فقد إكتسب وحضي بتأييد من قبل الكثير من المختصين ومتخذي القرار في العديد من مصانع المعلومات كدور الحفظ والاسترجاع (المكتبات مثلاً).

لعل القارئ الكريم يلمس ذلك الحماس في الانخراط لمنظومة الوصول الحر من قبل رواد وجهات متعددة مسئولة في مجال صناعة وتسويق المعلومات، مع اختلاف الدوافع والضوابط والطرق في تطبيق المبدأ. لذا فإن التساؤل الذي أللفت ترديده هو ماذا عن العالم العربي، ماذا عن الإنتاج الفكري العربي، ماذا عن مصانع المعلومات في العالم العربي؟ ما هو لون الطريق الذي ستسلكه في لسير مع حركة الوصول الحر؟ وقبل ذلك ماذا يعني لنا مفهوم الوصول الحر في عالمنا العربي.

موضوع متصل هنــــــــــــا

المستودعات المؤسسية Institutional Repositories

نقلاً عن مدونة بيتر سابر

صدر مؤخراً وراقية شارحة (إن صح التعبير والأخذ بالمفهوم تجاوزً) من تشارلز بيلي تحت عنوان " المستودعات المؤسسية: (العنوان الشارح بالفرنسي ولم أتمكن من اختيار ترجمة موفقة بالرغم من استخدام العملاق العم جوجل)"

يقدم فيه المؤلف أن هذا العمل يضع الملامح الأساسية للمستودعات المؤسسية وما يتعلق بها من خلال الوثائق المتاحة مباشرة أو الروابط ذات الصلة. ويبتدئ المؤلف بالتعريف بالمستودعات المؤسسية وما يرتبط بها من أهمية بالنسبة للمؤسسات العلمية والتعليمية. ومن ثم يعرج المؤلف إلى ابرز دعامة من دعامات المستودعات المؤسسية وهو الأرشفة الذاتية أو إن صح التعبير الإيداع الذاتيMandate . ويعقب بذلك بتساؤل محوري وهو ما إن كان نظامي إيداع المقالات العلمية في المستودعات الرقمية.

وفي نقلة للجانب المضيء للمستودعات المؤسسية من حيث انتشار استخدامه، فإن المؤلف يشير إلى هذه الحيثية، لأنها وبطبيعة الحال ذات علاقة بشيوع أعمال أصحاب المقالات المودعة وارتفاع رصيد المقالة من الاستشهاد المرجعية. ولكي يضع المؤلف القارئ في صورة الواقع ويضعه أمام السبطانه فإنه يحيله إلى دليل مستودعات الوصول الحر وكذلك إلى مستودعات الوصول الحر المسجلة.

ينتقل المؤلف بطريقة منهجية لكي يلقي الضوء على البرمجيات المستخدمة في المستودعات المؤسسية في إشارة خافته إلى النواحي التنظيمية في تلك المستودعات. ولا يقف إلى هذا المسار بل ينقل القارئ الجانب الملامس للباحث الراغب في عملية الإيداع في تلك المستودعات الرقمية من حيث مدى السهولة أو الصعوبة المترتبة على تلك العملية. كما أنه يتيح للقارئ أن يتعرف على القنوات التي تربط القارئ بالمستودعات وما يستجد بها من خلال المجموعات البريدية. ومن ثم ينهي ببليوجرافيته أو إن صح التعبير ويبلوجرافيته ( وراقيته – بالمناسبة من الجيد أن يكون هناك نقاش حول أيجاد مصطلح مرادف لويبلوجرافيه فيه من المرونة والمحاكة للمصطلح-) بمصادر للإستزاده حول المستودعات الرقمية. كما أسلفت هو يقدم للقارئ إحالات مواقع إنترنت أو مقالات متاحة على الشبكة العنكبوتية.

أود القول أن هذا العمل جداً رائع بالذات للقارئ الراغب في التعرف على المستودعات المؤسسية بصورة عامة وبدون الخوض في عمق الموضوع. لكن هناك بعض النقاط التي أراها من الأهمية بمكان التطرق لها مثلاً أنواع تلك المستودعات وبالذات ان هناك أنواع متعددة قد تسبب إلتباس لدى الراغب في إيداع نسخ من أعماله في تلك المستودعات. فلربما تكون المؤسسة الواحدة تحوي أكثر من مستودع فمثلاً مستودع للمقالات ومستودع أخر لمصادر التعلم وأخر للبيانات القابلة للاستخدام مرة أخرى. أمر أخر أراه ذي أهمية هو عدم ذكر برنامج GreenStone لإدارة المحتوى الرقمي في المستودعات الرقمية بصفة عامة. ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا البرنامج تم تعريبه وهو قابل لتطبيق في البيئة العربية.

مؤتمر تطبيقات الميتادتا ودبلن كور

سيتم عقد مؤتمر تطبيقات الميتاداتا و الدبلن كور في برلين (المانيا) في الفترة ما بين 22 - 26 من شهر سبتمبر 2008، تحت عنوان الميتادتا للتطبيقات الاجتماعية والدلالية.
وعلى الرابط التالي تفاصيل المؤتمر

هـــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــا

أما من حيث طلب المشاركه في المؤتمر والاوراق المرغوب المشاركه بها فهي على النحو التالي:

Conference Theme

Metadata is a key aspect of our evolving infrastructure for information management, social computing, and scientific collaboration.

DC-2008 will focus on metadata challenges, solutions, and innovation in initiatives and activities underlying semantic and social applications. Metadata is part of the fabric of social computing, which includes the use of wikis, blogs, and tagging for collaboration and participation. Metadata also underlies the development of semantic applications, and the Semantic Web — the representation and integration of multimedia knowledge structures on the basis of semantic models. These two trends flow together in applications such as Wikipedia, where authors collectively create structured information that can be extracted and used to enhance access to and use of information sources.

Recent discussion has focused on how existing bibliographic standards can be expressed as Semantic Web vocabularies to facilitate the ingration of library and cultural heritage data with other types of data. Harnessing the efforts of content providers and end-users to link, tag, edit, and describe their information in interoperable ways (”participatory metadata”) is a key step towards providing knowledge environments that are scalable, self-correcting, and evolvable.

DC-2008 will explore conceptual and practical issues in the development and deployment of semantic and social applications to meet the needs of specific communities of practice.

Papers, reports, and poster submissions are welcome on a wide range of metadata topics, such as:

• Metadata generation (methods, tools, and practices)
• Semantic Web metadata and applications
• Conceptual models and frameworks (e.g., RDF, DCAM, OAIS)
• Social tagging
• Knowledge Organization Systems (KOS) and Simple Knowledge Organization Systems (SKOS) (e.g., ontologies, taxonomies, authority files, folksonomies, and thesauri)
• Metadata in e-Science and grid applications
• Metadata interoperability and internationalization
• Metadata quality, normalization, and mapping
• Cross-domain metadata uses (e.g., recordkeeping, preservation, institutional repositories)
• Vocabulary registries and registry services
• Domain metadata (e.g., for corporations, cultural memory institutions, education, government, and scientific fields)
• Application profiles
• Accessibility metadata
• Search engines and metadata
• Metadata principles, guidelines, and best practices
• Bibliographic standards (e.g., Resource Description and Access (RDA), Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), subject headings) as Semantic Web vocabularies

---

Submission

All submissions will be peer-reviewed by the International Program Committee and published in the conference proceedings. The Committee is soliciting paper contributions of the following three types:

________________________________

FULL PAPERS (8 to 10 pages)

Full papers either describe innovative original work in detail or provide critical, well-referenced overviews of key developments or good practice in the areas outlined above. Full papers will be assessed using the following criteria:

• Originality of the approach to implementation
• Generalizability of the methods and results described
• Quality of the contribution to the implementation community
• Significance of the results presented
• Clarity of presentation

________________________________

PROJECT REPORTS (4 pages)

Project reports describe a specific model, application, or activity in a concise, prescribed format. Project reports will be assessed using the following criteria:

• Conciseness and completeness of technical description
• Usability of the technical description by other potential implementers
• Clarity of presentation

Paper submissions in both categories must be in English and will be published in both the print and the official electronic versions of the conference proceedings. Accepted papers must be presented in Berlin by at least one of their authors.

________________________________

POSTERS (1 page)

Posters are for the presentation of projects or research under development or late-breaking results. Poster proposals should consist of a title, an extended abstract, and contact information for the authors. Accepted posters will be displayed at the conference and may include additional materials, space permitting. Abstracts of posters will appear in the conference proceedings.

---

Online Submissions

Authors wishing to submit papers, reports, or poster proposals may do so through the DCMI Peer Review System at http://www.dcmipubs.org/ojs/index.php/pubs/. Author registration and links to the submission process appear under the “Information for Authors” link.

---

Deadlines and Important Dates

• Papers/reports/posters submission: 30 March 2008
• Acceptance notification: 15 May 2008
• Camera-ready copy due: 15 June 2008

الوصول الحر من أولويات مجتمع المكتبات

نقلاً عن مدونة بيتر سابر


الوصول الحر لا بد أن يكون من أولويات مجتمع المكتبات، هي افتتاحية لمقالة من كتبها بيتر سابر في مدونته الشهيره "أخبار الوصول الحر" . يعرض في المدونة ملخص لتقرير

الصادر عن Environment Scan
Association of College and Research Libraries
ويبدأ مع العشر توقعات للمكتبات الاكاديمية والمكتبيين، ومن ثم يقدم قراءة مقتضبة لهذه التوقعات من خلال الواقع الذي يسير فيه حركة الوصول الحر.
لعل من المجدي الاطلاع على هذا التقرير على الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

نداء الرياض من أجل الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية

نداء الرياض من أجل الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية
انبثقت فكرة الوصول أو النفاذ الحر للمعلومات العلمية والتقنية لدى دول الخليج ودول المغرب العربي من التفاعلات الفكرية الحادثة خلال المؤتمر العلمي الخليجي- المغاربي الثاني، المنعقد بمدينة الرياض يومي 26 - 27 محرم 1427 /25 - 26 فبراير2006، والتي تحاول أن توائم بين إشكالية تضخم المعرفة من جهة، وبين إيصالها إلى من هم في حاجة إليها من جهة أخرى، عبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
إن الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية هو في الحقيقة ثمرة لتقليد قديم للحضارة العربية الإسلامية متمثل في رغبة العلماء، في المشرق وفي المغرب، في نشر نتائج أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمية دون مقابل مادي، حبا في البحث وفي العلم.
وهو ما يدفع بالمشاركين في المؤتمر الخليجي-المغاربي الثاني للنداء إلى ضرورة إنشاء مكتبة علمية افتراضية/خائلية على الخط، وذلك لتزويد البحاثة، في الوطن العربي وفي العالم، بالمحتوى الكامل لنتائج البحث العلمي، وكذا بالنصوص العلمية المنشورة، معتبرين أن إحداث مثل هذه المكتبة وتغطيتها لجميع ميادين المعرفة العلمية والتقنية وإيصالها بحرية، سيمكن لا محالة من :
تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني؛ تقوية الإنتاجية العلمية؛ دعم التواصل بين البحاثة من مختلف التوجهات، وكذا المعارف والأفكار في المجالات المختلفة؛ وضع أسس للتواصل بين الشعوب من خلال اقتسام باكورة البحث العلمي وعن طريق المعرفة.
أما الأدبيات التي يرجى أن تتاح عن طريق الوصول الحر فهي التي يقدمها العلماء دون أن ينتظروا من ورائها أجرا، وتشمل فيما تشمله :
المصنفات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بماضي وحاضر ومستقبل الوطن العربي؛ المقالات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة؛ الأعمال التي لم تخضع بعد للتقييم والتي يرجو مؤلفوها عرضها على الخط للحصول على التعليقات أو الإثراء الضروريين؛ الاكتشافات العلمية الهامة والجديدة التي توصل إليها البحاثة والتي يريدون الإعلان عنها.
من أجل ذلك يهيب نداء الرياض بكل المؤسسات وكل الأفراد الذين يهمهم الأمر للعمل على تحقيق الوصول الحر لكل الأدبيات العلمية، وذلك عن طريق رفع كل الحواجز، بما فيها الاقتصادية، التي تقف عقبة في سبيل تنمية البحث العلمي ومد جسور التواصل بين العلماء.
كما يؤكد النداء على أن الوصول الحر للأدبيات العلمية يقتضي وضعها على الإنترنت لتمكين الجميع :
من القراءة و التحميل والإرسال والنسخ والبحث؛ من حصر المصنفات والمقالات من أجل فهرستها أو استعمالها كمعطيات من أجل البرمجة، أو لأهداف قانونية.
كل ذلك دون أية شروط أو حواجز مالية أو قانونية أو تقنية، باستثناء المتعلقة منها بالحقوق الأدبية للمؤلف والتي تضمن له عدم تجزئة أعماله وحق الاعتراف بإسهاماته وحفظ حقوقه العلمية، وكذا بالإحالة إليها.
وإذ يعترف أصحاب النداء للناشرين، وبالخصوص منهم ناشري المجلات العلمية المحكمة، بالحق الكامل في مردود عادل مقابل الدور الهام الذي يقومون به خدمة للتواصل العلمي، وللبحاثة في حقهم الأدبي في منشوراتهم كبنات لأفكارهم، فإنهم يؤكدون على ضرورة أن تكون نتائج هذه الأبحاث والمنشورات العلمية رهن إشارة البحاثة أفرادا وهيئات ومنظمات ولكل ذي فضول علمي. و هو ما يبقى رهينا باستحداث أنماط مغايرة للبحث والاسترجاع وآليات جديدة للتمويل.
من أجل ذلك يوصي نداء الرياض بتبني موقفين متكاملين لبلوغ هدف الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية :
الأخذ بالأرشفة الشخصية : وذلك من خلال إيداع العلماء لأبحاثهم الشخصية في أرشيفات إلكترونية متاحة للجميع، وهو ما يتطلب مساعدة تقنية؛ استحداث مجلات علمية بديلة عن المجلات التجارية : وذلك من خلال إحداث عناوين جديدة تنافس الموجودة من حيث المضمون وبأقل التكاليف، أو عناوين تتحمل تكاليف نشرها الهيئات التي يتبعها المؤلفون، كل ذلك مع تشجيع المجلات المتواجدة على التوجه إلى الإتاحة الحرة لمحتوياتها.
وأخيرا يهيب نداء الرياض بالحكومات والجامعات ومراكز البحث والمكتبات والمجلات والناشرين والهيئات العلمية والجمعيات المهنية، وكذا بالعلماء للعمل على رفع الحواجز التي تعيق الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية من أجل مستقبل يصبح فيه البحث العلمي أكثر حرية وأكثر ازدهارا في الوطن العربي وفي العالم أجمع.
نقلا عن موقع
Le Libre Accès a l’Information scientifiques & technique
الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية
والذي يشرف عليه:
المعهد الوطني للأبحاث العلمية بليون - فرنسا
http://openaccess.inist.fr/imprimersans.php3?id_article=129

من أساليب تحسين أدواتك البحثية

كثيراً ما ينتابني التفكير فيما يترتب من جهد وتكلفة مترتبة من البحث في الانترنت وفي قواعد المعلومات المتعددة والمتنوعة، وبالذات في كونك تبحث عن موضوع واحد، لكنك قد تضطر أن تصيغ أكثر من أستراتيجية بحث مختلفة وفقاً لواجهة البحث التي تتعامل معها. بطبيعة الحال الكل يعلم مدى صعوبة ذاك، وكم من الوقت المبذول إيزاء الوصول الى بعض الوثائق المرغوبة. وفي هذا الاطار كان هناك من المبادرات التي هدفت إلى إيجاد تلك الحلول الناجعة لمثل هذه الاشكاليات ومن بين ذلك أستخدام معايير مثل Z39.5 والاصدارت الحديثة منه، بالاضافة الى معيار OAI-PMH وغيرها.
اليوم هل تفكر في أن تبحث في مجموعة من قواعد البيانات والمستودعات الرقمية والمكتبات الرقمية والارشيف المفتوحة والادلة البحثية وغيرها مما هو متاح، وتذكر من دون مقابل مادي وبواجهة واحدة فقط. إليك سينتفيك كومونز (الشيوع العلمي ترجمة حرفية مستعجلة).
لما لا تجرب مدى فعاليته وحيويته ومن ثم أحكم، لكن تذكر من دون مقابل مادي أي وصول حر.

Scientific Commons