صدر هذا
الإعلان من عدد كبير من
الباحثين الذين ينتمون إلى عدة جامعات في العاصمة فيينا، يطالبون فيه بضرورة إعادة النظر في حقوق
التأليف والنشر لتتناسب مع الوصول للمعلومات العلمية في العصر الرقمي.
يقول إعلان فيينا:
بالرغم من أن الرقمنة
وشبكات الاتصال قد سهلت الوصول للمعلومات ونسخها وتعديلها...بطريقة غير متوقعة على
مر التاريخ، والذي سيكون له تأثيره في ابتكار طرق جديدة لمعالجة المعلومات وفتح
المجال واسعاً للوصول وتداول المعرفة، إلا أن البيئة القانونية والسياسية
والاجتماعية لم يتم تبنيها بما فيه الكفاية، ومازالت حقوق التأليف والنشر تعتمد
على التقاليد التاريخية للتقدم الفكري في القرنين التاسع عشر والعشرين، لذلك يجب
القيام بما يلي:
- العمل على مراجعة حقوق التأليف والنشر من قبل
المتخصصين وتجديد اللوائح والسياسات، من أجل
إقامة نظام قانوني جديد متوازن من الناحية الاقتصادية يضمن ضرورة توازن المصالح بين المؤلفين، والمؤسسات، وعامة الناس، ووصول الباحثين، والمؤسسات، وعامة الناس إلى المعلومات.
- تعريف المؤلفين بقوانين حقوق
التأليف والنشر، وتراخيص المحتوى المفتوح، والمبادرات الداعية إلى تبني حركة
الوصول الحر.
- تتحمل المؤسسات والحكومات
والجهات المعنية التي تطلب من باحثيها العمل على إتاحة أعمالهم بدون مقابل مسئولية
المثالية في التعامل مع المعلومات على المستوى القانوني والتقني على أفضل وجه ممكن،
و السعي نحو تقديم تعويض للمؤلف مقابل المساوئ المحتملة الناجمة عن خرق مثل هذه
القوانين.
- ضرورة العمل على توسيع النقاش
حول حق الفرد في الوصول للمعلومات والتعامل مع السجلات الإلكترونية والبيانات.
- ولأن الرقمنة والشبكات
الرقمية اليوم تثير العديد من التساؤلات حول الأمن المعلوماتي فإن من مهام الدولة دعم اليات الوصول للمعلومات من الناحية التقنية،
وقيام الجهات المسئولة بمراجعة الاطار القانوني، وتعزيز الجهود التعليمية، وتوفير
المصادر المالية اللازمة لذلك.
ونتعهد نحن الموقعين على هذا الإعلان بالتزامنا بالاستخدام الأمثل لإمكانيات
التعامل مع المعرفة الرقمية وشبكات الاتصال العلمية ونطالب بتنفيذ الشروط
المتوازنة والعادلة لتيسير الوصول للمعلومات لكل من يحتاج إليها.
الإعلان متاح على الرابط التالي:
http://www.chaoscontrol.at/2005/we_english.htm