المبادرات العربية في مجال الوصول الحر Arab Initiatives of Open Access
الرياض: طارق النوفل
ويتكون إطار السياسة هذه من مبادىء وأسس تنطلق منها في رسم توجهاتها، ومن غايات وأهداف عامة وأسس إستراتيجية تشكل الأجزاء الرئيسة لها، وتنسجم مع توجهات وأهداف خطط التنمية الوطنية والخطط والسياسات القطاعية المختلفة في المملكة.
وتنطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في سعيها نحو بلوغ غايات المملكة بعيدة المدى في مجالات العلوم والتقنية من مبادئ وأسس تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتُستمد من المبادئ والقيم والتعاليم الإسلامية التي تحض على العلم والتعلم وإتقان العمل وعمارة الأرض، كما تستند إلى التراث الثقافي العربي الإسلامي العريق.
وبذلك، فإن منطلقات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية تؤكد من جهة على الرصيد الحضاري للمملكة العربية السعودية بوصفها مهبط الوحي ومعقل الإسلام مما يؤهلها - بهدي القيم الإسلامية - للمشاركة بفعالية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة والإسهام في تطويرها.
كما تؤكد من جهة أخرى على أهمية الوعي بالتحديات التي تنطوي عليها التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة والمستجدة، وضرورة استنفار الإمكانات والقدرات الوطنية لمواجهتها وإدراك الفرص التي تتيحها واستيعابها واستغلالها بالسرعة المطلوبة. وهي تركز في هذا الاتجاه على أهمية تعزيز دور العلوم والتقنية في التنمية المستدامة للمملكة والتي تزخر - بحمد الله - بثروات طبيعية ضخمة من النفط والغاز والمعادن، وبقدرات بشرية علمية وتقنية متزايدة، إضافة إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي إستراتيجي. وتتمثل الغايات الأساس للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في تحقيق التطور العلمي والتقني والموجه إلى المحافظة على الأمن الوطني الشامل، عقيدة ولغة وثقافة وأرضا بما فيها من ثروات وموارد طبيعية، وخدمة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطن ونوعية حياته وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، أما الأهداف العامة لهذه الإستراتيجية فهي تبني منظوراً شمولياً لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار على المستوى الوطني يكون مرجعا لتنمية المنظومة وتنسيق وتكامل مكوناتها، وترشيد علاقاتها وروابطها بالقطاعات المستفيدة، والعناية بإعداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية مع الاستمرار في تنميتها كما ونوعا ومستوًى بما يتلاءم ومتطلبات المنظومة المختلفة، ورعاية البحث العلمي، وتوفير الموارد والسبل اللازمة لقيامه بمهامه على الوجه الأمثل في تلبية احتياجات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة، ودعم وتنمية القدرات التقنية الوطنية في القطاعات المختلفة على النحو الذي يمكنها من توطين وتطوير التقنية والمنافسة بمنتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والتطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها على النحو الذي يدعم المنظومة ويعزز من تفاعل مكوناتها وتحسين أدائها.، وتعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي، وتطوير سبله وصيغه بما يواكب الاتجاهات العالمية المستجدة، ويلبي احتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود في المملكة، وتعزيز الأنشطة المساندة للعلوم والتقنية، كخدمات المعلومات والتقييس، وبراءات الاختراع، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والجمعيات العلمية، والاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب متطلبات المجتمع المعلوماتي واقتصاد المعرفة، وتسخير العلوم والتقنية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها، وإيجاد الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلوم والتقنية، ودورهما وجدواهما في تحقيق الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.
الأسس الإستراتيجية للخطة
وتتكون هذه السياسة من عشرة أسس سنذكرها باختصار، فالأساس الإستراتيجي الأول هو العمل على تبني رؤية شمولية في تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار تؤدي إلى تآزر مكونات هذه المنظومة، وتناسق خططها، وتوثيق روابطها، وتفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأساس الإستراتيجي الثاني هو تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعا وتنوعا بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود، والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها. والأساس الإستراتيجي الثالث يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العلمي والتطوير التقني وتنسيق جهودها، وضمان تلبيتها وتكاملها مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. أما الأساس الإستراتيجي الرابع يختص بالعمل على تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات أولويات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة، والأساس الإستراتيجي الخامس يدعو إلى العمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لأنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بما يضمن قيامها بأداء مهامها على الوجه المطلوب. والأساس الإستراتيجي السادس: فيختص بالاستمرار في نقل وتوطين واستنبات وتطوير التقنية الملائمة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية.و الأساس الإستراتيجي السابع I، دعم ورعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية للإبداع والابتكار. والأساس الإستراتيجي الثامن بتطوير الأنظمة التي تحكم أداء المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ورفع كفاءة التنظيم والإدارة في المؤسسات العلمية والتقنية لتتلاءم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة. والأساس الإستراتيجي التاسع: هو تطوير مختلف أوجه التعاون العلمي والتقني على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والدولي مع تركيز التعاون مع البلدان والمؤسسات المتقدمة في المجالات التي تسعى فيها المملكة للريادة العلمية والتقنية. والأساس الإستراتيجي العاشر هو إتاحة المعلومات العلمية والتقنية وتيسير كافة السبل للوصول إليها في إطار نظم تتفق مع أهداف وظروف المملكة.
وأشار الدكتور عبدالرحمن السند أنه ولضمان بناء البوابة على الوجه المطلوب فقد تم تشكيل عدة لجان هي اللجنة المالية واللجنة الاستشارية واللجنة الفنية ولجنة المحتوى. وتم الاستعانة بعدد من المتخصصين بالبوابات الإلكترونية للعمل ضمن اللجنة الاستشارية بينما تم تشكيل لجنة المحتوى من عدد كبير من أساتذة الجامعة ومنسوبيها بعدد يزيد عن مائة وخمسين عضواً لضمان توفير المحتوى المطلوب للبوابة ووضع السياسات اللازمة لذلك. وقال إن إدارة مشروع البوابة الإلكترونية بعمادة التعليم عن بعد واللجان العاملة معها عملت على وضع جميع الضوابط والأسس والأنظمة من أجل بناء البوابة بناء صحيحاً والارتقاء بها وفق المعايير المطلوبة عالمياً، إضافةً لقيامها بعملية نقل كامل للمحتوى الموجود بالموقع القديم إلى الموقع الجديد مع العمل على ترجمته في الأيام المقبلة إلى اللغة الإنجليزية ليكون كامل الموقع متوفرا باللغتين، وسيدخلها أيضاً لغات أخرى حية تغطي الجوانب المطلوبة لبيان صورة الجامعة الحقيقية لجميع الباحثين، مع إعادة تنسيق المحتوى بما يتناسب مع تقسيمات البوابة الجديدة مع إضافة محتويات نصية وصوتية ومرئية لكل الجهات بغرض إثراء الموقع بجميع التفاصيل .
وقال د.السند ان ما تم إنجازه إدارياً في المرحلة الأولى من مشروع البوابة الإلكترونية تكوين لجنة عليا للبوابة برئاسة معالي مدير الجامعة والتي أشرفت على إنجاز اعتماد خطة البوابة الإستراتيجية التي أعدها فريق المشروع، واعتماد الهيكل التنظيمي لمشروع بوابة الجامعة، وتكوين وبدء أعمال لجنة محتوى بوابة الجامعة واللجان الفرعية لكليات وعمادات وإدارات الجامعة، وتكوين وبدء أعمال اللجنة الفنية التي تشرف على وضع السياسات والخطط والنهج التقني الذي ستسير عليه البوابة وعلاقتها بجميع أنظمة الجامعة وبنيتها التحتية، بالإضافة إلى تكوين وبدء أعمال اللجنة المالية المشرفة على جميع الأمور المالية المتعلقة بالمشروع، وتكوين لجنة استشارية للمشروع مشكلة من أعضاء من داخل وخارج الجامعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات في البوابات الإلكترونية.
هذا المستودع موجه في المقام الأول للمستخدم العربي ويضم عددا من المصادر التعليمية البالغ عددها قرابة 130مصدراً تعليمياً، لمساعدة المعلم والطالب في توفير بيئة تعليمية مناسبة تختصر الوقت والجهد والتكلفة وتسعى للحصول على الاستفادة القصوى بمساهمة ومشاركة المعلمين وذوي الخبرة والطلاب بالمواد والملفات التعليمية.
صفحة تقنية المعلومات تواصلت مع الطالبات الخريجات للحديث أكثر عن مشروع معرفة وبيان خصائصه ومكامن تميزه.
@ هل لنا بنبذة عن مشروع معرفة؟
- معرفة هو مخزن عربي رقمي للملفات والمصادر التعليمية ويعتبر مرجعا هاما ومتجددا للمصادر التعليمية في جميع حقول المعرفة والعلوم الإنسانية.
@ هل هناك بدائل عربية لمستودع معرفة؟
- قبل أن نبدأ بتنفيذ المشروع، بحثنا كثيرا عن المخازن الرقمية العربية، لكننا قوبلنا بإنتاج قليل جدا ولا يفي بالغرض المطلوب، إما لكون الواجهات باللغة الانجليزية وقد يعد هذا عائقا كبيرا أمام المستخدم العربي أو لعدم الاهتمام بالعمل و متابعته بعد تنفيذه، ولهذين السببين، لا تعد المخازن الحالية بدائل فعلية لمعرفة.
بقية الخبر هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا