عاش العلم أوج تقدمه ورفعته وأمتد صلاحه قاطبة المعمورة عندما كان تحت ظلال الدين الإسلامي. فازدهرت العلوم وانبثقت الاختراعات وبزغت النظريات، وجميعها تحت ظابط الشريعة التي تراعي الأولويات الخمس. فلا ضير أن تجد تلك العلوم خادمة للأخلاق متوائمة مع كافة المجتمعات والبيئات ومنسجمة مع أنساق الحياة المختلفة. ونجد بالضد عندما نزغ العلم عن ذاك الظلال وانزوى تحت مظلة الرغبات والشهوات، وأمتطى صهوة الغايات وتجرد من القيم والأخلاق حتى أصبح شبح في الظلام وغول في ضاحية النهار، سلاح هتك ودمار في يد من لا يرعون حرمة ولا مذمة.
ذاك هو العلم عندما يستند إلى الطرفين طرف الخير والمتمثل في شريعة الإسلام شريعة أنزلها الله سبحانه لخير البشرية. وشريعة الشر التي أبتدعها الإنسان لخدمة أغراضه غير النبيلة (وتلك هي التي تخدم دوافع الشر). كيف لا تكون شريعة الله سبحانه أعظم وأفضل الشرائع وهو العالم بأحوال الخلقَ وهو سبحانه الخالق. وعلى نقيض ذلك شرائع الخلق التي شرعها فهي مقرونة بالمصلحة الآنية أو الوقتية، ولربما الفردية والشخصية مما قد تقود إلى الشر أو جانب من جوانبه.
لذا فلا بد من محاكمة العلوم في محكمة الشرع وميزان الشريعة الإسلامية. ومن هذا المنطلق كان لابد للوصول الحر أن يجلس في مجلس القضاء ليُفحص ويمحَص في ضوء الشريعة الإسلامية. وأعتقد أن هناك نقاط كُثر يجب أن تُدرس في تحت ضياء الشريعة وأُطر لابد أن ترسم له. فما شعار الوصول الحر للمعلومات إلا باب من أبواب الحث على المنفعة العامة، ومسلكه فيه من الخير واحتساب الأجر من الله سبحانه، ولربما يكون من العمل الذي ينتفع به بعد الممات لتوفره للعامة وبالمجان.
لذا فقد أنبرة فكرة التأصيل الشرعي للوصول الحر في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء، لذا فإني أدعوا لكل من يريد أن ينبري لمثل هذا العمل الجسيم والذي أرجوا أن يحتسبه ويرجوا الأجر من الله تعالى ويخلص النية. كما أني أفتح الباب للمشاركة في مثل هذا المشروع للعامة قبل الخاصة، وعلى أتم الاستعداد لتعاون التام في هذا المشروع الجبار.
وليكن الوصول الحر في ميزان الشريعة